جراحة فى وسط القاهرة

جراحـة عاجلة فى قلب العاصــمة‏!‏
تحقيق‏ - سيد صالح:

فارق كبير بين الظروف التى دعت لتفريغ وسط العاصمة من الوزارات ـ وهو القرار الذى تأخر لأكثر من ‏25‏ عاماً حينما تم إنشاء مجمع الوزارات بمدينة السادات وتشغله الأن جامعة المنوفية‏.


وبين الظروف التي فرضت ضرورة نقل الوزارات إلي مدينة القاهرة الجديدة حاليا‏. لا مجال للمقارنة‏..‏ فالظروف مختلفة‏!‏
فقبل‏25‏ عاما‏..‏ لم تكن الكثافة السكانية كما هي الآن‏..‏ لم تكن أزمة المرور معقدة بهذه الدرجة‏..‏ لم يكن التلوث البيئي بمعدلاته الحالية‏..‏ لم تكن العاصمة ذاتها تواجه نفس المشكلات التي تواجهها الآن‏!‏
والآن‏:‏ ضاقت العاصمة بسكانها‏..‏ ازدحمت شوارعها بالسيارات‏..‏ تغير هيكلها العمراني‏..‏ تدهورت حالة المباني ذات القيمة التراثية التي تشغلها الوزارات حاليا بسبب إهمال الصيانة‏!‏
نقل الوزارات خارج وسط العاصمة‏,‏ سوف يتحول إلي حقيقة بعد‏5‏ سنوات‏,‏ لكن‏..‏ ونحن نستعد للنقل قد يتساءل البعض‏:‏ كيف سيكون شكل العاصمة بعد نقل هذه الوزارات؟‏..‏ وما هي سيناريوهات التعامل مع هذه المنطقة التاريخية؟‏..‏ وكيف سيتم استثمار المباني ذات القيمة التراثية التي تشغلها الوزارات حاليا في وسط العاصمة؟‏..‏ وكيف سيذهب الجمهور المتردد علي هذه الوزارات إلي مقرها الجديد؟‏..‏ لا تتعجلوا فالاجابة تأتي في السطور القادمة‏:‏
مشكلة الزحام‏,‏ والتكدس في منطقة وسط البلد‏,‏ ـ كما يقول المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ـ أصبحت مزمنة‏,‏ ولذلك اتجهنا إلي التفكير في نقل الوزارات‏,‏ والمصالح الحكومية من هذه المنطقة إلي منطقة أخري في الجهة المقابلة للقاهرة الجديدة من الطريق الدائري‏,‏ وقد تم تخصيص‏1500‏ فدان لنقل‏13‏ وزارة كمرحلة أولي‏,‏ بالاضافة إلي انشاء مقر إضافي جديد لمجلس الوزراء‏,‏ وهذه المساحة هي نفس مساحة منطقة وسط البلد‏,‏ والقصر العيني‏,‏ وجاردن سيتي‏,‏ والمشروع الجديد ليس مجرد نقل وزارات‏,‏ وإنما هو وسط مدينة جديدة للقاهرة‏,‏ يتضمن الحي الحكومي‏,‏ وحديقة كبيرة علي مساحة‏220‏ فدانا‏,‏ ومنطقة إدارية للشركات‏,‏ والبنوك‏,‏ والجهات الدولية التي ترغب في أن تكون قريبة من مقر الوزارات‏,‏ بالاضافة علي تخصيص مساحات لانشاء المساكن‏,‏ والأنشطة التجارية‏,‏ والتعليمية‏.‏
وسوف يستغرق تنفيذ المشروع ـ والكلام مازال لوزير الاسكان ـ مدة زمنية تتراوح بين‏12‏ عاما و‏15‏ عاما‏,‏ علي أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي والتي تتضمن نقل‏13‏ وزارة خلال‏5‏ سنوات من بدء التنفيذ‏,‏ وخلال عام من الآن سوف يتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي‏,‏ وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع بنفس فكرة القرية الذكية‏,‏ حيث ستتولي شركة إدارته‏,‏ وتنفيذه‏,‏ وسوف يغطي المشروع تكاليفه بالكامل‏,‏ ويدخل في حسابات التكلفة إنشاء خط مترو يبدأ من منطقة المنيب بالجيزة‏,‏ مرورا بالنيل‏,‏ حتي يصل إلي المقرات الوزارية الجديدة في القاهرة الجديدة‏,‏ وبذلك لن تتحمل ميزانية الدولة أية أعباء لتنفيذ هذا المشروع الضخم‏.‏
الضغط البشري
وتأتي قيمة هذا المشروع وفوائده الضخمة ـ كما يقول الدكتور مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني ـ من أنه سوف يقلل من الزحام والتكدس المروري في منطقة وسط البلد‏,‏ فعملية نقل الوزارات سوف تشمل نقل‏60‏ ألف موظف يعملون في الـ‏13‏ وزارة التي سيتم نقلها‏,‏ والتي يتردد عليها نحو‏100‏ ألف مواطن يوميا‏,‏ وهذه القوة البشرية سواء من الموظفين والجمهور سوف تنتقل بكاملها مع الوزارات إلي المقر الجديد‏,‏ وبالتالي سوف يقل الضغط علي هذه المنطقة‏.‏
رئة جديدة للعاصمة
أما طموحنا للقاهرة الخديوية‏,‏ بعد نقل الوزارات‏,‏ هو أن تصبح منطقة سياحية‏,‏ وتجارية‏,‏ وثقافية‏,‏ وترفيهية‏,‏ تحافظ علي تاريخها‏,‏ وتجعلها بمثابة متنفس جديد لمنطقة وسط البلد‏,‏ فضلا عن التوسع في إنشاء جراجات تحت الأرض في كل الميادين الرئيسية بهذه المنطقة‏,‏ كجراج ميدان التحرير‏,‏ الذي سوف يتم افتتاحه خلال عامين‏,‏ وآخر تحت ميدان باب اللوق‏,‏ وثالث أسفل ميدان عابدين‏,‏ وخامس تحت ميدان الأوبرا‏,‏ وجراجين في أسفل منطقة الأزبكية‏,‏ وميدان رمسيس‏,‏ وبالتالي سوف يتم منع انتظار السيارات في قلب القاهرة تدريجيا‏,‏ كما سيتم تحويل بعض شوارع وسط القاهرة إلي مشاة فقط‏,‏ وبذلك سيتم تحويل أجزاء من شوارع قصر النيل‏,‏ وسليمان باشا‏(‏ طلعت حرب‏)‏ وعبدالخالق ثروت للمشاة فقط‏,‏ ويمنع فيها مرور السيارات نهائيا‏.‏
القاهرة الكبري
وبشكل عام‏,‏ يري الدكتور طارق وفيق أستاذ التخطيط البيئي والعمراني بجامعة القاهرة‏,‏ التوجه نحو نقل الوزارات بأنها خطوة ضرورية‏,‏ ومهمة لتخفيف الأعباء المرورية عن منطقة وسط البلد‏,‏ فضلا عن إعادة تخطيط هذه المنطقة كبؤرة ثقافية‏,‏ وحضارية‏,‏ ورئة خضراء للعاصمة‏,‏ لكن هذا الحل يمثلا علاجا موضعيا وليس استراتيجيا‏,‏ فالمشكلة تتعلق بالقاهرة الكبري ككل‏,‏ والتي يقيم فيها نحو‏25%‏ من سكان مصر‏,‏ وليس منطقة وسط البلد وحدها‏,‏ وإذا كنا لا ننكر جهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة في شرق القاهرة‏,‏ وغربها‏,‏ فإنه ينبغي عدم التوسع‏,‏ وعدم تكثيف العمران في منطقة القاهرة الكبري بالكامل‏,‏ والاتجاه نحو فتح جبهات عمرانية جديدة في مناطق أخري خارج القاهرة‏.‏
معايير نقل الوزارات
وبشكل خاص ـ يعتقد الدكتور عبدالمحسن برادة عميد كلية التخطيط العمراني السابق وأستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة ـ أن تقوم فكرة نقل الوزارات من وسط المدينة إلي مقرها الجديد في القاهرة الجديدة علي انتقاء هيئات‏,‏ ومصالح‏,‏ وإدارات‏,‏ في كل وزارة‏,‏ وليس نقل كل الكيان بالكامل‏,‏ وعلي ذلك ينبغي دراسة حالة لكل وزارة يمكن نقلها‏,‏ بحيث يتم حصر عدد المترددين عليها‏,‏ وعدد الموظفين العاملين بها‏,‏ فضلا عن ضرورة إعداد تصور لمرحلة ما بعد النقل من حيث التعامل الجماهيري مع هذه الوزارات‏,‏ بما ينبغي معه توفير خطوط المواصلات الحكومية اللازمة لانتقال الجمهور‏,‏ وإذا كان الهدف من نقل الوزارات هو تخفيف التكدس والزحام في منطقة وسط البلد‏,‏ فإنه من الضروري ألا تتحول مناطق الوزارات المنقولة علي شركات وفنادق لأنها سوف تعيد الزحام والتكدس مرة أخري‏,‏ وبالتالي لا تكون هناك جدوي من عملية نقل الوزارات‏.‏
يتفق معه‏,‏ الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري المعروف‏,‏ والأستاذ بكلية الهندسة جامعة قناة السويس ـ فهو يري أن النقل لابد أن يستثني مقر مجلس الوزراء‏,‏ ومجلسي الشعب والشوري‏,‏ لان هذه المقرات هي رمز العاصمة‏,‏ لكنه يري أنه اذا كان الهدف من نقل الوزارات هو حل أزمة المرور‏,‏ وتخفيف الضغط المروري في هذه المنطقة‏,‏ فهذا لن يتحقق‏,‏ مشيرا إلي أن أزمة المرور ترجع إلي تكدس السيارات في الشوارع‏,‏ وعدم وجود أماكن لانتظارها‏,‏ مما يؤدي علي احتلال السيارات نهر الطريق‏,‏ فتنخفض سرعة السيارات إلي الثلث تقريبا‏,‏ فضلا عن الخلل في منظومة المرور علي الطرق الطوالي كطريق صلاح سالم‏,‏ وغيره من الطرق المماثلة‏,‏ إلي جانب مشكلة التقاطعات‏,‏ والدخول العشوائي إلي الكباري العلوية‏,‏ وبذلك فإن نقل الوزارات سوف يحجب عن القاهرة نحو‏160‏ ألف نسمة فقط من إجمالي‏18‏ مليون نسمة موظفين أو مترددين علي منطقة وسط البلد من القاهرة‏,‏ والمحافظات المجاورة‏.‏
‏**‏ كيف سيكون شكل العاصمة بعد نقل الوزارات إلي مقرها الجديد في القاهرة الجديدة؟
ــ الاجابة جاءت في دراسة أعدها مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية ـ كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة ـ بتكليف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل‏3‏ سنوات من الآن‏,‏ لوضع التصور التخطيطي الأولي لمنطقة مربع الوزارات بقلب مدينة القاهرة‏,‏ باعتبارها جزءا متكاملا من منطقة قلب المدينة‏,‏ والذي من شأنه إعادة صياغة هذه المنطقة بما يرفع من مستوي أدائها لأدوارها الثقافية والخدمية والسياحية المستهدفة‏,‏ في إطار تأكيد الهوية‏,‏ والعراقة بالتكامل مع متطلبات التحديث المطلوبة‏.‏
الاستغلال الأمثل للمباني التراثية
هنا يقول الدكتور أحمد رشدي مدير مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بجامعة القاهرة‏,‏ إن الهدف هو حل المشاكل المرورية الناجمة عن حجم التردد المرتفع‏,‏ علي منطقة مربع الوزارات‏(‏ الواقعة بين شارع القصر العيني غربا والشيخ ريحان شمالا‏,‏ وشارع نوبار شرقا‏,‏ والمبتديان جنوبا‏),‏ والتي تولد بالضرورة حجما كبيرا من حركة المركبات منها‏,‏ وإليها‏,‏ وكذلك تهدف الدراسة إلي الاستغلال الأفضل للمباني ذات القيمة التراثية والتي تركت دون صيانة لسنوات طويلة‏,‏ فضلا عن حل مشاكل التلوث البيئي في هذه المنطقة‏,‏ واستثمار هذه المنطقة بما يحافظ علي قيمتها التراثية‏,‏ ويجعلها مركز جذب ثقافي‏,‏ وحضاري‏,‏ وثقافي‏,‏ واستثماري‏.‏
مربع الوزارات
وتطرح الدراسة خمسة توجهات لتطوير منطقة الوزارات‏,‏ الأول استثمار عقاري بحث‏,‏ من خلال الاستفادة الاستثمارية المكثفة لجميع قطع أراضي الوزارات‏,‏ وإعادة طرحها للاستثمار‏,‏ والتوجه الثاني استثماري عقاري يقوم علي استثمار بعض مواقع الوزارات‏,‏ وإعادة توظيف بعض المباني ذات القيمة التراثية‏,‏ واستثمار بعض الأراضي الخاصة‏,‏ أما التوجه الثالث فهو ثقافي استثماري يقوم علي فكرة الحفاظ علي المباني التراثية‏,‏ وتوفير مناطق مفتوحة وخضراء‏,‏ واستثمار ملكية الأراضي العامة‏,‏ وإعادة تخطيط بعض المناطق ذات الملكية الخاصة داخل الموقع وعلي حدوده‏,‏ أما التوجه الرابع لتطوير منطقة مربع الوزارات فهو ثقافي‏,‏ ويهدف إلي الحفاظ علي بعض المباني التراثية‏,‏ وإيجاد مناطق مفتوحة‏,‏ واستثمار بعض المباني التاريخية‏,‏ وأخيرا يأتي التوجه الخامس ويشمل الحفاظ الكامل علي المباني التاريخية كمناطق واستعمالات ثقافية‏,‏ وإنشاء حدائق‏,‏ ومناطق مفتوحة‏.‏